مقدمة
يُعد قانون 08-09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 أحد أهم التشريعات المغربية في مجال حماية الخصوصية الرقمية. يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين في ظل التحول الرقمي المتسارع.
المبادئ الأساسية للقانون
ينص القانون على عدة مبادئ جوهرية تحكم معالجة المعطيات الشخصية:
- مبدأ الموافقة: يجب الحصول على موافقة صريحة من صاحب المعطيات قبل أي معالجة
- مبدأ الغرضية: تقتصر المعالجة على الأغراض المحددة والمشروعة
- مبدأ التناسب: جمع المعطيات الضرورية فقط لتحقيق الغرض المحدد
- مبدأ الأمن: اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية لحماية المعطيات
دور اللجنة الوطنية (CNDP)
أُنشئت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للسهر على تطبيق هذا القانون. تتولى اللجنة:
- تلقي التصريحات وطلبات الإذن المسبق
- معالجة الشكايات المتعلقة بانتهاك الحقوق
- إجراء المراقبة والتفتيش
- إصدار التوصيات والمقررات
التزامات المحامين
يتحمل المحامون مسؤولية خاصة في حماية بيانات موكليهم:
- التصريح بملفات المعالجة لدى CNDP
- ضمان سرية المعطيات المعالجة
- تأمين الأنظمة المعلوماتية للمكتب
- إعلام الموكلين بحقوقهم
العقوبات
يُعاقب القانون على المخالفات بغرامات تتراوح بين 10,000 و300,000 درهم، وقد تصل العقوبات إلى السجن في الحالات الخطيرة.
خلاصة
يُشكل قانون 08-09 ركيزة أساسية لحماية الحياة الخاصة في العصر الرقمي. على المحامين الإلمام بمقتضياته لضمان امتثال مكاتبهم وحماية بيانات موكليهم.