مقدمة
يُعد التقادم من أهم المؤسسات القانونية التي تؤثر على الحقوق والدعاوى. معرفة آجال التقادم ضرورية لكل محامٍ لحماية مصالح موكليه.
التقادم في القانون المدني
ينظم قانون الالتزامات والعقود آجال التقادم المدني:
- التقادم العام: 15 سنة للحقوق الشخصية والعينية
- التقادم الخماسي: 5 سنوات للإيجارات والفوائد
- التقادم السنوي: سنة واحدة لأجور العمال والمستخدمين
- التقادم القصير: 6 أشهر لبعض الدعاوى التجارية
التقادم في القانون الجنائي
تختلف آجال سقوط الدعوى العمومية:
- الجنايات: 15 سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
- الجنح: 4 سنوات
- المخالفات: سنة واحدة
- الجرائم المالية: آجال خاصة
أسباب انقطاع التقادم
ينقطع التقادم بعدة أسباب منها:
- المطالبة القضائية ولو رُفعت أمام محكمة غير مختصة
- إقرار المدين بالحق
- حجز أموال المدين
- كل إجراء تنفيذي يتخذه الدائن
أسباب وقف التقادم
يتوقف سريان التقادم في حالات:
- وجود مانع قانوني يحول دون المطالبة
- القوة القاهرة
- صغر سن صاحب الحق
- انعدام الأهلية
نصائح عملية للمحامين
- إعداد جدول زمني للآجال عند تسلم الملفات
- تنبيه الموكلين بالآجال القريبة
- توثيق تاريخ بدء سريان التقادم
- استخدام أدوات رقمية لتتبع المواعيد
خلاصة
التحكم في آجال التقادم يُجنب المحامي مسؤولية مهنية خطيرة. اعتماد أدوات إدارة المواعيد يضمن حماية حقوق الموكلين.